العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 254

فی المغرب و العشاء عدم صحّة الشریکة [1] فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال، أو فی آخر الوقت. و کذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت [2] فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام حیث إنّ صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر [3] أوّل الزوال، و کذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت، و لا تکون قضاء [4]، و إن کان الأحوط عدم التعرّض [5]

[1] مع إتیانها فیه. (الفیروزآبادی).
[2] بل قد تصحّ مع عدم أدائها أیضاً کما لو زعم أنّه صلّی الظهر فأتی بالعصر ثمّ تبیّن أنّه لم یصلّ الظهر و أنّ العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر و لکن وقع جزء منها فی المشترک، أو زعم أنّه صلّی العصر قبل الظهر سهواً فأتی بالظهر فی الوقت المختصّ بالعصر قضاء علی القول به ثمّ تبیّن أنّه لم یصلّ العصر فإنّ الأقوی صحّتهما و یأتی بالشریکة بعدهما أداء أو قضاء. (البروجردی).
[3] لا یخلو من شبهة و إشکال. (الحکیم).
[4] أقول: ذلک مبنیّ علی حمل الاختصاص علی الاختصاص بالنسبة إلی من لم یأت بالفریضة بشهادة أنّه لو أتی و لو بجزء منه فی أوّل الوقت یجوز أن یأتی بالعصر بعده مع أنّ مضی هذا المقدار غیر کافٍ لو لم یأت به أصلًا، و هکذا الأمر فی صورة السهو من أفعاله و أمثالهما، و لکنّ الحمل المزبور خلاف الإطلاق، و الاستشهاد المذکور أیضاً فی غایة الفساد، و لقد شرحناه فی کتاب الصلاة فراجع. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
[5] یعنی تفصیلًا و إن کان لا بدّ من قصد ما فی الذمّة إذا أُرید رعایة الاحتمال

صيغة PDF

شهادة

الفهرست