responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 226

الرکوع [1] من الرکعة الأُولی، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمّها، و کذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه، و إن کان الأحوط الإعادة.

[ (مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع]

(مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة أُخری أو لا؟ فیه تفصیل، فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة الأُخری أیضاً [2] و أما علی الأوّل فالأحوط [3] عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها؛ لأنّ القدر المعلوم من



أقربه الإلحاق. (الجواهری).
و الإلحاق غیر بعید. (الشیرازی).
[1] و کذا قبل الرکوع. (الحکیم).
[2] و کذا فی الصورة الأُولی أیضاً علی الأقوی. (النائینی).
[3] بل الأقوی لو کانت الصلاة نافلة جواز قطعها، و إلّا فمع کونها فریضة لا یبعد المصیر إلی عدم صدق وجدانه ما دام فیها فیترتّب علیه ما أفاده من الفروع الآتیة. (آقا ضیاء).
و إن کان الاکتفاء به لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
و إن کان الأقوی الاکتفاء به إذا کان بعد الرکوع، بل لا یبعد إذا کان قبل الرکوع أیضاً، و ما ذکر من التعلیل غیر وجیه، هذا بالنسبة إلی الفریضة. و أمّا النافلة ففی الاکتفاء به بل فی مشروعیّة إتمامها لو وجد الماء فی أثنائها تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء و رفع الید عن النافلة أو إتمامها رجاء. (الإمام الخمینی).
لو کانت الصلاة نافلة فالأقوی جواز قطعها، و لو کانت فریضة لا یبعد عدم
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست