العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 197

[ (مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس و إن لم یسحق]

(مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس و إن لم یسحق، و کذا بحجر الرَّحی و حجر النار و حجر السن [1] و نحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و کذا یجوز التیمّم بطین الأرمنیّ [2].

[ (مسألة 5): یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً]

(مسألة 5): یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

[ (مسألة 6): إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلًا]

(مسألة 6): إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلًا [3] ثمّ

مرّ الجواز به فلا یعتبر الطلی و إن کان الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (الإمام الخمینی).
[1] بل و حجر المرمر علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
[2] فیه إشکال. (النائینی).
فیه و فی مثله إشکال. (الگلپایگانی).
[3] فیه تأمّل، بل إزالته تماماً و إن لم یکن بالغسل لا یخلو عن الإشکال. (آل یاسین).
وجوبها غیر معلوم، نعم الأحوط مع الإمکان مسح إحدی الیدین بالأُخری حتی تزول نداوته أو الصبر علیه حتی ییبس ثمّ یفرکه و یمسح به، و أمّا الغسل بالماء فالأقوی عدم و جوازه. (البروجردی).
فی وجوب الإزالة مطلقاً تأمّل، و الأقوی وجوب إزالة المقدار الذی ینافی صدق المسح بالید. (الجواهری).
عدم الوجوب أظهر، نعم ینبغی أن یفرک الوحل کنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل فغیر جائز. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط، و الأحوط مع الإمکان الصبر إلی أن یجفّ ثمّ یفرکه و یمسح بها. (الگلپایگانی).
فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جواز الإزالة تماماً و لو بغیر الغسل. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست