العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 178

المتنجّس [1] و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلًا، و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال: إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضّی [2] و إبقاء الماء النجس لشربه فإنّه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلًا لا یجوز إعطاؤه [3] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه [4].

[السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ]

اشارة

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ [5] کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً و لم یکن عنده من الماء إلّا بقدر

[1] مرّ حرمة إشرابه. (الجواهری).
[2] فیه تأمّل، و الفرق بینه و بین الصورة التالیة محلّ النظر. (الأصفهانی).
فیه نظر کما یفهم ممّا ورد فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی بیع الدهن المتنجّس. (الحکیم).
[3] فیه أیضاً نظر، لأنّه لا یجب علیه تحصیل اختیار غیره أیضاً فی هذه الجهة. (آقا ضیاء).
بل یجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتی یضطرّ بنفسه إلی شرب النجس و لا یجب علیه رفع اضطراره. (الإمام الخمینی).
[4] لا یخلو من إشکال، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر و منعه من شرب النجس. نعم لو کان معذوراً من غیر جهة الاضطرار من غفلة أو غیرها فلا یبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه. (الأصفهانی).
فیه نظر کما تقدّم. (الحکیم).
مع اضطراره إلیه. (الإمام الخمینی).
[5] لا یبعد أن یکون مطلق المحذور الشرعی من ترک واجب أو فعل محرم

صيغة PDF

شهادة

الفهرست