العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 177

و فی بعضها یحرم حفظه، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل، کما فی النفوس الَّتی یجب إتلافها، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمّم، و فی الثانیة یجوز [1] و یجوز الوضوء أو الغسل أیضاً، و فی الاولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل.

[ (مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم]

(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم، لأنّ وجود الماء النجس حیث إنّه یحرم شربه کالعدم فیجب التیمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه.
نعم لو کان الخوف علی دابّته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابّته، بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش [2] فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء

[1] قد مرّ التأمّل فیه. (الأصفهانی).
فی جواز التیمّم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه فی تیمّمه نظر لصدق الوجدان حینئذٍ جزماً. (آقا ضیاء).
الظاهر أنّه لا یجوز و یجب الوضوء أو الغسل. (الحکیم).
إن کانت الثانیة مثل الکلب العقور فقد تقدّم التأمّل فیه، و لا تخلو عبارته من نوع تشویش. (الإمام الخمینی).
ما لا یبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه علی ذلک الحیوان فینتقل التکلیف إلی التیمّم، أمّا التخییر بین الطهارتین مع التمکّن من الماء عقلًا و شرعاً فقد تقدّم أنّه لا یبعد القطع بعدمه. (النائینی).
[2] إن کان الطفل مرتبطاً به و هو یمونه فلا إشکال فی وجوب التیمّم و إبقاء الماء الطاهر له، بل لا یخلو من قوّة فی غیره أیضاً إذا توقّف حفظه علیه، و کذا الرفیق. (البروجردی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست