العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 168

باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده، و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.

[ (مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر]

(مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء [1] الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر [2] و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله [3] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة [4] و عدم الإبطال قبل الوقت أیضاً [5] مع العلم بعدم وجدانه بعد

[1] بل یجوز فی وجه، و کذا الإبطال، علی احتیاط فیهما لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).
[2] أو قامت أمارة معتبرة علیه، و کذا فی الفرع الآتی، و الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائی لعدمه. (الإمام الخمینی).
بل أو احتمل عدمه. (الخوانساری).
[3] فیه تأمّل، و الأقرب الجواز. (الجواهری).
فیه إشکال بل منع و إن کان أحوط. (النائینی).
[4] بل لا یخلو من قوّة، و مع الاحتمال الأحوط ترکه. (الإمام الخمینی).
جواز الإراقة لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
[5] جواز الإبطال لا یخلو عن وجه لظهور قوله: «إذا دخل الوقت وجب الطهور» فی إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا یجب حفظه. نعم بالنسبة إلی حفظ مقدّمته من حفظ مائه أمکن إثبات وجوبه من إطلاق التکلیف من جهته، إذ مجرّد اشتراطه من جهة الوقت لا یقتضی منع إطلاقه من سائر الجهات، و لذا نلتزم بحرمة تفویت المقدّمات المفوّتة قبل الشرط و الوقت فی الواجب المشروط أیضاً، و من هذه الجهة یفرّق بین إراقة الماء و إبطال الوضوء، و لو لا الإجماع من الخارج علی عدم جواز تفویت الماء فی مثل المقام لکان مقتضی الإطلاقات حرمته أیضاً. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست