العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 160

بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان، حتّی من النوم علی الأقوی، و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکنَّ الظاهر ما ذکرنا.

[ (مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء]

(مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء [1] فلو کان محدثاً یجب أن یتوضّأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها، و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانه فی أثنائها إذا جی‌ء بها ترتیبیّاً.

[ (مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا]

(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا، بل لا یبعد [2] کون التداخل قهریّاً، لکن یشترط [3] فی الکفایة القهریّة أن یکون

[1] کفایتها عنه لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
بل تکفی فی وجه قوی مع ثبوت استحبابها الشرعی من غیر ناحیة التسامح. (آل یاسین).
علی الأحوط. (الحکیم).
علی الأحوط و الأظهر کفایة غسل الجمعة عنه، بل کفایة غیره أیضاً إذا کان استحبابه ثابتاً، نعم التیمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا یکفی عن الوضوء علی الأظهر. (الخوئی).
لا یبعد الکفایة. (الفیروزآبادی).
[2] تقدّم أنّ الأقوی عدمه. (البروجردی).
لا یخلو من شوب إشکال، فالأولی نیّة الجمیع و مع عدمها یأتی لغیر المنوی رجاء. (الإمام الخمینی).
بل الأحوط عدمه. (الخوانساری).
[3] الکفایة مطلقاً و عدم الاشتراط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست