العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 136

الموجبة لهتک حرمته.
السادس: لنقله إلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المعظّمة علی الأقوی [1] و إن لم یوص بذلک، و إن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیّة [2].
السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت [3] و دفن کذلک، فإنّه لا یصدق علیه النبش [4] حیث لا یظهر جسده، و الأولی مع إرادة النقل إلی

[1] محلّ إشکال، و کذا السابع و الثامن و التاسع و الثانی عشر. (البروجردی).
مع عدم الوصیّة أو الوصیّة بالنبش محذّل إشکال، و أمّا لو أوصی بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغیر عمد فالأقوی جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صیرورته فاسداً إلی الدفن بما یوجب الهتک أو الإیذاء، بل لا یبعد الوجوب فی هذه الصورة. (الإمام الخمینی).
لا یخلو عن إشکال. (الحائری).
قد مرّ الحکم فیترک مطلقاً. (الفیروزآبادی).
[2] لا یترک هذا الاحتیاط؛ لعدم تمامیّة السیرة المزبورة فی هذه الصورة خصوصاً مع الأمر بتعجیل دفنه. (آقا ضیاء).
لا یترک. (آل یاسین، الخوانساری).
هذا الاحتیاط لا یترک خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الأصفهانی).
هذا الاحتیاط لا یترک. (الشیرازی).
[3] محلّ نظر، بل اللازم دفنه دفناً شرعیّاً ثمّ إخراجه بعد یبسه لنقله إلی أحد المشاهد حیث لا یستلزم فساد المیّت و لا أذیّة أحد برائحته، أمّا مع شی‌ء من ذلک فلا یجوز. (کاشف الغطاء).
[4] مشکل. (الگلپایگانی).
فیه نظر. (الحکیم).
محلّ منع فلا یجوز. (الإمام الخمینی). ف الظاهر صدقه مع کونه مدفوناً. (الفیروزآبادی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست