العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 134

فیجوز نبشه [1] لإخراجه.
نعم لو أوصی بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه [2] بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیّته من الأوّل [3].
الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن، أو تبیّن بطلان غسله، أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک [4] ما لم یکن موجباً لهتکه [5]. و أمّا إذا دفن بالتیمّم [6] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفّن

[1] بل یجب فی مثل هذه الموارد و کذا للغسل و الاستقبال. (کاشف الغطاء).
[2] إذا کانت الوصیّة جامعة لشرط النفوذ. (الحکیم).
إلّا إذا کان زائداً علی الثلث و لم یرضَ الورثة ببقائه أو کانوا صغاراً. (الشیرازی).
[3] إذا لم یکن زائداً علی الثلث، و کذا فی عدم جواز النبش. (الإمام الخمینی).
بمقدار الثلث. (الگلپایگانی).
إذا لم یکن زائداً علی الثلث. (الأصفهانی، الخوانساری).
[4] هذا کلّه قبل فساد البدن و تلاشیه لا بعده. (الإمام الخمینی).
بل یجب. (الگلپایگانی).
بل یجب تحصیلًا للغسل الواجب و الکفن الواجب، و کذا إذا تبیّن عدم الاستقبال. (الحائری).
[5] یشکل رفع الید عن أدلّة لزوم التغسیل و الدفن و عدم کون التکفین علی الوجه الغیر الشرعی بمجرّد صدق الهتک. (الخوانساری).
[6] عدم الجواز فی هذه الصورة هو الأقوی، و کذا فی صورة التغسیل بالقراح لأجل تعذّر الخلیطین. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست