[ (مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکّن من القیام]
(مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من
یتمکّن من القیام، ثمّ تبیّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و کذا إذا لم
یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة [2] و کذا إذا عجز
القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزی عن القادر
[3] فیجب علیه الإتیان بها قائماً.
[ (مسألة 13): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا]
(مسألة 13): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها، و إن
علم بها و شکّ فی صحّتها و عدمها حمل علی الصحّة و إن کان من صلّی علیه
فاسقاً. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن کان المصلّی معتقداً للصحّة و
قاطعاً بها.
[ (مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده]
(مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها [4] بحسب تقلیده أو اجتهاده،
[1] مع قیام من یقدر علی القیام بها. (الأصفهانی). لا إشکال فی صحّتها، بل فی الاجتزاء بها أیضاً، فسقط ما فُرِّع علی عدم الصحّة. (الفیروزآبادی). قوّی. (الحکیم). [2] علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الشیرازی). الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی هذا الفرع. (الإمام الخمینی). الأحوط الإعادة، و الإجزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری). [3] علی الأحوط، و للإجزاء وجه لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج2، ص: 105 [4] فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (الإمام الخمینی). بل الأقوی وجوبه. (الخوانساری).