العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 102

السابع عشر: إذن الولیّ [1]

[ (مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث و الخبث]

(مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس [2] و ستر العورة [3] و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتّی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع [4] للصلاة کالتکلّم و الضحک و الالتفات عن القبلة.

[ (مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا یجوز أن یصلّی جالساً]

(مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا یجوز أن یصلّی جالساً [5] و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدَّم القیام، و إذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدَّم الجلوس [6] إن خیف علی المیّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.

[ (مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط]

(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط. و إن اشتبه صلّی إلی

[1] بمعنی عدم مزاحمته کما مرّ. (الأصفهانی).
إلّا إذا أوصی إلی شخص أن یصلّی علیه و امتنع الولیّ من الإذن. (الحکیم).
[2] فیه تأمّل جدّاً، بل الأقوی اعتبارها. (آقا ضیاء).
الأحوط اعتبارها. (الحکیم).
علی الأحوط. (الخوانساری).
[3] و کذا لا یعتبر سائر الشرائط و ترک الموانع و إن کان الأحوط ذلک، بل لا یترک فی التکلّم و القهقهة و الاستدبار. (الإمام الخمینی).
[4] لا یترک. (الشیرازی).
[5] لو لم یوجد من یصلّی قائماً. (الشیرازی).
[6] علی الأحوط. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست