(مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة، و یجوز سقیه للحیوانات، بل و للأطفال [2] أیضاً، و یجوز بیعه مع الإعلام [3]
[فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث] اشارة
فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث، و الأقوی [4] مع وجود غیره التجنّب عنه.
[1] قوّیاً. (الحکیم). قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السادسة. (الخوانساری). و لا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئی). الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). [2] فیه إشکال. (الأصفهانی، الخوانساری). عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). الأحوط عدم مناولتهم کلّ متنجّس کما سیأتی. (النائینی). [3] مع احتمال استعماله فیما لا یکون حفظ طهارته فی عهدة هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضیاء). مع احتمال الشرب لولا الإعلام و إلّا فالظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). [4] الأحوط الترک مطلقاً. (الخوانساری). جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً، و إن کان الأحوط [5] [5] لا یُترک. (الأصفهانی، البروجردی). لا یترک، و إذا لم یجد غیره جمع بینه و بین التیمّم علی الأحوط. (آل یاسین).