العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 76

[ (مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة]

(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن کان دون الکرّ ینجس [1] نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس [2]

[ (مسألة 4): یعتبر فی المادّة الدوام]

(مسألة 4): یعتبر فی المادّة [3] الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشّح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری [4]

محلّ تأمّل. (الخوانساری).
إذا کان متیقّناً بعدمها ثمّ شکّ فی وجودها، أمّا لو انعکس جری استصحاب بقائها، و أمّا إذا لم تکن له حالة سابقة أو کانت و لم یعلم بها بنی علی طهارته و تطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته، فلا یجری علیه حکم القلیل و لا أحکام الکثیر، فیلزم فیه التعدّد و لا ینجس بالملاقاة. (کاشف الغطاء).
[1] فیه تأمّل و لکنّه أحوط. (آل یاسین).
فیه تأمّل و إن کان أحوط. (الشیرازی).
علی الأحوط، و إن کان الأقوی العدم فیما إذا کانت الملاقاة حالة التقاطر فإنّه حینئذٍ متّصل بالمادّة کماء الغیث. (کاشف الغطاء).
[2] ما لم یبق علی ملاقاته حین انفصاله عن مادّته، و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
[3] المدار فی صدق المادّة صیرورة الماء محسوباً من تبعات الأرض و لو لم یکن دائمیّاً. (آقا ضیاء).
[4] بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (الأصفهانی).
لحوق حکم الجاری للثمد لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
لکن إذا صدق فی العرف أنّ له مادّة فلا یتنجّس بالملاقاة. (الگلپایگانی).
بل یلحقه حکمه إذ هو من قبیل النابع. (الحکیم).
بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّاً، و مع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر و لا القلیل. (کاشف الغطاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست