العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 67

و الإضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجّسه عن وجه [1] لکنّه مشکل [2]

[1] بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلًا. (آل یاسین).
الأقوی تنجّسه لو فرض وقوعه، لکنّه ممتنع الوقوع بکلا قسمیه. (البروجردی).
عقلی و هو أنّه فی رتبة وجود علّة الحکم و هو إلقاء المضاف النجس موضوع حکم التنجّس منتفٍ و هو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّة، و فی رتبة وجود الموضوع و هو الکرّ المضاف علّة الحکم منتفیة للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسة، و لمّا کان الوجه ضعیفاً لا فی نظر العرف المترتّبات ذاتاً أی الملاقاة و الکرّ المضاف و التنجّس موجودة فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی، و هاهنا وجه شرعی و هو أصل الطهارة، و لکنّ الأوجه تنجّسه؛ لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافة الکرّ، فملاقاة المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقة فی نظرهم، و لا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعدة الطهارة، و هو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنّها موجودة، و إن کان الکرّ المضاف غالبة فالمجموع بمنزلة النجس فی وجوب الاجتناب. (الفیروزآبادی).
استهلاک المضاف فی المطلق و صیرورة المطلق به مضافاً لا یکاد یتصوّر، بل من المستحیل، فالوجه هو النجاسة فی الصورتین. (کاشف الغطاء).
بل یتنجّس مطلقاً و تستحیل صیرورة المضاف الملقی فیه مستهلکاً حینئذٍ بکلا شقّیه. (النائینی).
[2] یمکن نفی الإشکال فی عدم تنجّسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الأوجه الطهارة. (الجواهری).
لکن الفرضین ممتنع الوقوع. (الإمام الخمینی).
الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض، لکنّ الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأوّل. (الخوئی).
بل ممنوع مع أنّ الفرضین ممتنعان بظاهرهما. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست