العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 596

من غیر فصل [1] یجوز لها [2] الاکتفاء [3] به للصلاة [4]

[ (مسألة 12): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریّة]

(مسألة 12): یشترط فی صحّة صوم [5] المستحاضة علی الأحوط إتیانها [6] للأغسال النهاریّة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، و أمّا غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم، و إن کان الأحوط مراعاته [7] أیضاً، و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[ (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة]

(مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب [8] علیها تأخیرها

[1] بین الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنّه کافٍ. (الإمام الخمینی).
[2] بل لا بدّ لها من تجدیده علی الأحوط. (آل یاسین).
[3] مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحکیم).
[4] و الأحوط إعادته بعد الفجر. (النائینی).
[5] لا یبعد عدم الاشتراط فی الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی).
[6] بل الأقوی، بل اشتراطها بغسل اللیلة الماضیة أیضاً لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
بل الأقوی، بل اعتبار غسل عشائی اللیلة الماضیة فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، نعم إذا قدّم التارک له غسل صلاة الفجر علیه أجزأ عنه. (البروجردی).
بل الأقوی فی غسل الفجر. (الحکیم).
بل الأقوی، و الأحوط اعتبار أغسال اللیلة الماضیة. (الإمام الخمینی).
[7] لا یُترک فی طرفی الصوم حتّی الماضیة، نعم غسل الفجر قبل الطلوع یجزی عن غسلها. (الگلپایگانی).
لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی غسل العشاءین للّیلة الماضیة. (الخوئی).
[8] الأظهر عدم الوجوب إذا کان انقطاع فترة، و الأحوط التأخیر. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست