وسط
الیوم الأوّل، و استمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، و
المشهور [1] اعتبروا التوالی [2] فی الأیّام الثلاثة، نعم بعد توالی
الثلاثة فی الأوّل لا یلزم التوالی فی البقیّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة فی
ضمن العشرة لا یکفی [3] و هو محلّ إشکال [4] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین
أعمال المستحاضة و تروک الحائض فیها [5] و کذا اعتبروا [1]
و هو المنصور لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، نعم لو رأت ثلاثة أیّام متوالیات
ثمّ انقطع و عاد قبل العشرة من حین رؤیة الأوّل و انقطع علیها یکون من
حینها إلی تمام العشرة محکوماً بالحیضیّة حتّی أیّام النقاء علی الأقوی.
(الإمام الخمینی). [2] اعتباره هو الأقوی، نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط. (البروجردی). ما ذهب إلیه المشهور هو الأظهر. (الخوئی). و هو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی). [3] الأظهر عدم اعتبار التوالی فیکفی الثلاثة المتفرّقة فی ضمن العشرة. (الجواهری). [4] و إن کان الأقوی عدم الکفایة. (الحکیم). منشؤه
مرسلة یونس الطویلة الدالّة علی کفایة الثلاثة فی ضمن العشرة و لو
متفرّقة، الحاکمة علی ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة، الظاهرة فی
التوالی، لکنّها ساقطة عن الحجّیّة بإعراض المشهور، فاعتبار التوالی أقوی، و
یحسن أن تحتاط بالتحیّض عند رؤیة الدم و البناء علی الطهارة عند النقاء
سواء کانت ذات عادة أو لا، عملًا بقاعدة الإمکان علی إشکال فی جریانها
بالمقام. (کاشف الغطاء). [5] أی فی الثلاثة المتفرّقة و تجمع فیما یتخلّلها من النقاء بین أفعال الطاهر و تروک الحائض. (آل یاسین).