العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 524

الوضوء [1] و إن نوی واحداً [2] منها و کان واجباً کفی عن الجمیع [3] أیضاً علی الأقوی [4] و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة [5] و کان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالًا بالنسبة إلی ما نوی، و أداء بالنسبة إلی البقیّة، و لا حاجة إلی الوضوء [6] إذا کان فیها الجنابة، و إن کان الأحوط [7]

[1] قبله علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین).
مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری).
الأصحّ عندنا کفایة کلّ غسل عن الوضوء حتّی الأغسال المستحبّة، و هذا لازم کونها حقیقة واحدة الّذی صرّح به (قدّس سرّه) فی مسألة [17] و لم یلتزم بلازمه. (کاشف الغطاء).
علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
[2] فی غیر قصد الجنابة فی مقام الاکتفاء عن الغیر إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بعد اختلاف الحقیقة و قصدیّة حقیقته و إن قلنا بتداخل المسبّبات، نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنصّ «1» فی کفایة غسل الجنابة عن غیره، فیبقی الباقی علی احتیاجها إلی قصدها فتدبّر، و من هنا ظهر وجه عدم ترک ما أفاده من الاحتیاط الآتی، و ظهر أیضاً وجه الإشکال فی المسألة [16] (آقا ضیاء).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌1، ص: 524
[3] مشکل إلّا فی غسل الجنابة فإنّه یکفی عن غیره. (الگلپایگانی).
[4] محلّ إشکال. (البروجردی).
[5] فی کفایة غیر غسل الجنابة عن غیره مطلقاً تأمّل بل منع. (آل یاسین).
عدم الکفایة فی هذه الصورة عن غیر المنویّ هو الأقوی. (النائینی).
[6] لا یخلو من شبهة بناءً علی المشهور، و کذا ما بعده. (الحکیم).
[7] لا یُترک. (الأصفهانی، الخوانساری).
______________________________
[1] الوسائل: ج 1 ص 526 کتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست