العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 523

جمیعها واجباً، أو یکون جمیعها مستحبّاً، أو یکون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ فی الجمیع و حصل امتثال أمر الجمیع، و کذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث [1] و الاستباحة، و کذا لو نوی القربة [2]. و حینئذٍ فإن کان [3] فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب

الجمیع، و أمّا مع عدم نیّة الجمیع ففیها إشکال، نعم لا یبعد کفایة نیّة الجنابة عن الأغسال الأُخر، بل الاکتفاء بالواحد عن الجمیع أیضاً لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بنیّة الجمیع أو نیّة الجنابة لو کان علیه غسلها، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً بنیّة الجمیع. (الإمام الخمینی).
[1] هذا یکون من نیّة البعض فلا ینبغی ذکره فی هذا القسم. (الحکیم).
فی کونه امتثالًا للجمیع منع. (الشیرازی).
[2] بعد ما کان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (الأصفهانی).
العبارة لا تخلو عن إجمال فتدبّر. (آل یاسین).
و کان ناویاً لعناوینها أیضاً و إلّا فالأقوی عدم الکفایة عن شی‌ء منها. (البروجردی).
یعنی القربة المطلقة الراجعة إلی نیّة أمر الجمیع، و لو کان المراد نیّة أمر البعض فلا ینبغی عدّه من هذا القسم، و لو کان المراد نیّة القربة المهملة لم یصحّ. (الحکیم).
لو رجع إلی قصد الجمیع و لو إجمالًا. (الشیرازی).
و کان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (الگلپایگانی).
إن کان قصداً إجمالیّاً للجمیع، و إلّا فالبطلان أظهر. (النائینی).
[3] هذا حکم نیّة الجمیع کما هو مورد الکلام. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست