العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 517

[ (مسألة 7): لا فرق فی ناقضیّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا]

(مسألة 7): لا فرق فی ناقضیّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات [1] أم لا، و ربّما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعیف [2]

[ (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه]

(مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه [3] نعم یجب علیه الوضوء [4] بعده، لکنّ الأحوط [5] إعادة الغسل

فیجمع بین الغسل و الوضوء إلّا فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (الگلپایگانی).
[1] حیث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجری من المنی المحتمل تخلّفه فیه، فلا یبعد کفایة الخرطات عند عدم إمکان البول بل مطلقاً، و الحکم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقدیم الظاهر علی الأصل، و لا ظهور بعد الخرطات. (کاشف الغطاء).
[2] لا یبعد قیام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شی‌ء فی المخرج. (الجواهری).
[3] بل الظاهر بطلانه و وجوب استئنافه و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً کان الاحتیاط ضعیفاً جدّاً. (الخوئی).
الأحوط الاستئناف ثمّ الوضوء. (الفیروزآبادی).
[4] إن کان حدثاً أصغر کالبول، أمّا لو کان ممّا یوجب الغسل و الوضوء کالمسّ فاللازم علی قول المشهور من عدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء، الاستئناف مع الوضوء أو إکمال الغسل ثمّ الوضوء. (کاشف الغطاء).
[5] بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لقوّة احتمال مانعیّة الحدث الأصغر؛ لعدم إطلاق فی أدلّة الأغسال علی وجه یرفع مثله، فقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به جاریة. (آقا ضیاء).
لا یُترک. (البروجردی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست