العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 504

لا أزید [1] و اغتسل فیه مراراً عدیدة [2] لکن الأقوی کما مرّ [3] جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

[ (مسألة 12): یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء]

(مسألة 12): یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط [4] فی الوضوء من النیّة و استدامتها إلی الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته، و عدم کونه ماء الغسالة، و عدم الضرر فی استعماله و إباحته و إباحة ظرفه [5] و عدم

[1] إذا لم یکن أزید دقّةً فبالاغتسال الأوّل یخرج عن الکرّیة بل بغسل أوّل جزءٍ منه فیجی‌ء فی البقیّة حکم المستعمل فی رفع الحدث. (آقا ضیاء).
[2] جواز الوضوء و الغسل فیه أظهر و لو قلنا بعدمه فی المستعمل. (الجواهری).
المدار علی نقصه عن الکرّ. (الحکیم).
[3] و قد مرّ الإشکال فیه و أنّ الأحوط اجتنابه، إلّا أنّ الظاهر اختصاص المنع و الإشکال بخصوص المستعمل من القلیل دون المعتصم مطلقاً. (آل یاسین).
قد مضی الإشکال فیه. (الحائری).
[4] علی التفصیل الّذی مرّ منّا هناک بالنسبة إلی بعضها فلیراجع. (آل یاسین).
مرّ تفصیلها فی الوضوء، و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین:
الأوّل: جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء.
الثانی: عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ. (الخوئی).
و قد مرّ ما فی بعضها فی شرائط الوضوء. (الشیرازی).
[5] اشتراط إباحة الظرف و عدم کونه من الذهب و الفضّة إنّما هو فی صورة الانحصار، و أمّا فی صورة عدم الانحصار فالظاهر صحّة الغسل و إن کان الاغتراف حراماً. (الحائری).
علی ما مرّ فی الوضوء فیه و فی ما بعده. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست