علی
خلاف ما مرّ فی غسل النجاسات [1] حیث قلنا بعدم وجوب غسله، و الفرق أنّ
هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه بخلافه هنا، حیث إنّ التکلیف بالغسل
معلوم [2] فیجب تحصیل الیقین بالفراغ، نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً
و شکّ فی أنّه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله [3] عملًا
بالاستصحاب. علی الأحوط و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة و ما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الإمام الخمینی). بناءً
علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، و الشکّ فی تحقّقه و هو فی وجهٍ أی عدم
جریان البراءة هنا، و إلّا إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء و کان الشکّ
فی وجوب غسل شیء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل و إن
کانت موضوعیّة أیضاً إلّا بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة
ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی). علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب غسله کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی). [1] تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). [2] ظهر الجواب عنه و مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). نعم
و لکن المعلوم وجوب غسل الظاهر و کونه من الظاهر غیر معلوم، و بعبارة أوضح
الواجب غسل ما تیقّن أنّه من الظاهر و المشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم
لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو
المعیّن و کلّ شکّ فی شیء من أجزائها و شرائطها فهو شکّ فی المحصّل، و
المرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء). [3] هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی). فیه إشکال. (الحکیم).