responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 500

[ (مسألة 6): یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء]

(مسألة 6): یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء فلو کان حائل وجب رفعه، و یجب الیقین [1] بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان [2] بعدمه بعد الفحص [3]

[ (مسألة 7): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله]

(مسألة 7): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله [4]



[1] أو الاطمئنان. (الشیرازی).
[2] فی الاحتیاج إلی خصوص الاطمئنان نظر جدّاً کما أشرنا إلیه سابقاً؛ لأنّ الأمر یدور بین الاکتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبّداً أو بتحصیل القطع بالوصول کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم).
لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأ یعتنی به العقلاء، و إلّا فلا یلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمئنان. (الإمام الخمینی).
الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (الخوانساری).
بل الظنّ. (الشیرازی).
لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود و عدمه. (الخوئی).
[3] و الظنّ بعدمه قبل الفحص. (الفیروزآبادی).
یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء).
[4] یراجع مسألة [15] من أفعال الوضوء. (الشیرازی).
بل لا یجب علی الأقوی، و المسألة من الشکّ فی التکلیف لا المکلّف به. (آل یاسین).
علی الأحوط. (البروجردی).
علی الأحوط، و الأقرب عدمه. (الجواهری).
علی الأحوط، و لا یبعد عدم الوجوب کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست