العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 488

الحائض و النفساء، و لو کان الأجیر جاهلًا [1] أو کلاهما جاهلین فی الصورة الأُولی [2] أیضاً یستحقّ الأُجرة؛ لأنّ متعلّق الإجارة و هو الکنس [3] لا یکون حراماً، و إنّما الحرام الدخول و المکث، فلا یکون من باب أخذ الأُجرة علی المحرّم [4]. نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة، و لا یستحقّ الأُجرة، و لو کانا جاهلین [5]

نفس الکنس حراماً کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الظاهر استحقاقه الأُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام و إنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی).
بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (الشیرازی).
[1] جاهلًا بالحکم. (الفیروزآبادی).
[2] أی الکنس حال الجنابة. (الفیروزآبادی).
[3] فیه تأمّل؛ لأنّ المتعلّق هو المقیّد لا مطلق الکنس بأن یکنس حال الجنابة و إن کان خارجاً عن المسجد فإنّه خلاف ظاهر العنوان. نعم إن قلنا إنّ المقصود من قوله: «حال الجنابة» تحقّق الکنس مقیّداً بحال الجنابة و إن کان خارجاً عن المسجد فی صورة العلم علّلنا الفساد بعدم القدرة علی التسلیم لکون العمل موقوفاً علی المقدّمة المحرّمة، و یمکن نفی التحریم بمنع عدم القدرة هنا و إن کان إثبات القدرة علی التسلیم فی هذه الصورة أیضاً محلّ التأمّل. (الفیروزآبادی).
[4] فیه إشکال کما مرّ. (الخوانساری).
الظاهر أنّه لا یستحقّ أُجرة؛ لأنّ الإجارة علی ما یؤدّی إلی المحرّم باطلة. (الجواهری).
[5] الظاهر أنّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه و لو لمکان جهله أو نسیانه جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض و فی ما بعده من الفروع هی الأقوی. (آل یاسین).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست