العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 483

المکث [1] للتیمّم، فیخرج من غیر تیمّم، أو کان زمان الغسل فیهما مساویاً [2] أو أقلّ من زمان التیمّم [3] فیغتسل [4] حینئذٍ، و کذا حال

[1] أو مساویاً له علی الأقوی. (الأصفهانی).
أو مساویاً. (الحکیم).
أو المساوی علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
الضابطة الکلّیة فی المقام أنّ الجنب الکائن فی أحد المسجدین إن أمکنه الغسل فیه من دون تنجیس و لا تخریب و لا إضرار و مزاحمة للمصلّین و کان زمان الغسل أقصر من زمان التیمّم أو مساویاً له و أقصر من زمان الخروج تعیّن الغسل، و إن کان زمن الخروج أقصر تعیّن الخروج، و إن تساویا تخیّر. أمّا إذا لم یمکن أصل الغسل أو بدون محذور لم یشرع الغسل، فإن تساوی زمان التیمّم و الخروج أو قصر زمان الخروج تعیّن الخروج، و إن قصر زمان المکث للتیمّم تعیّن التیمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل علی زمن التیمّم کما هو الغالب فإن انحصر الماء فی المسجد و کان علیه واجب مشروط بالطهارة مضیّق وجب التیمّم، و إن تساویا فالغسل سواء کان زمن التیمّم أو الغسل مساویاً للخروج أو أقصر أو أطول و إن لم ینحصر بل أمکن فی المسجد و فی خارجه أو انحصر و لکن لیس علیه واجب مضیّق لم یشرع له الغسل مع زیادة وقته علی التیمّم أو الخروج فیلزمه الأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التیمّم لو انکشف له عدم الماء لا فی المسجد و لا فی خارجه جاز له البقاء فإنّه یستباح بالتیمّم جمیع غایات الغسل حتّی الّتی لم یقصدها. (کاشف الغطاء).
[2] فی صورة التساوی یتخیّر. (الإمام الخمینی).
[3] و من زمان الخروج. (الشیرازی).
[4] جواز الغسل فی جمیع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلویث المسجد و غیره حتّی إفساد مائه. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست