العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 476

منهم [1] الاقتداء بالثالث [2] لعدم العلم حینئذٍ، و لا یجوز [3] لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له [4] و کانوا عدولًا عنده [5] و إلّا فلا مانع،

غیر الاقتداء. (کاشف الغطاء).
الظاهر عدم الجواز. (الحکیم).
[1] لا یجوز ذلک لعلم کلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین. (الخوئی).
فیه إشکال بل منع، و وجه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
لا یجوز الاقتداء فی الصورة المذکورة إلّا إذا کان أحد الثلاثة، غیر محرز العدالة أو خارجاً عن محلّ الابتلاء کالصورة الآتیة. (الحائری).
محلّ تأمّل و إشکال للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه. (الخوانساری).
[2] لو لم یکن غیره مورداً للابتلاء و لو بلحاظ حکم آخر من سائر أحکام الجنابة. (الشیرازی).
[3] عدم الاقتداء أحوط، و الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[4] بل مطلقاً علی الأقوی، و لا تأثیر للخروج عن محلّ الابتلاء. (الإمام الخمینی).
و لو فی غیر الاقتداء من الآثار، و علیه فلا یعتبر العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء. (آل یاسین).
[5] إذا کان لجنابتهم أثر آخر أیضاً لا یجوز. (الإمام الخمینی).
بل و لو کان الإمام وحده عادلًا إذا کان الباقون مورداً للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة و لو بالاختلاف. (الشیرازی).
الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست