العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 475

واحد منهما، و الظنّ کالشکّ، و إن کان الأحوط فیه [1] مراعاة الاحتیاط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن کان مسبوقاً بالأصغر [2]

[ (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بین شخصین]

(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر [3] للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه، و لو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد [4] أو لاثنین

ما لم یکن هناک أثر لجنابة کلّ منهما فی حقّ الآخر فلا بدّ من التدبّر. (آل یاسین).
إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجّه إلی الآخر کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد و نحوه، فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه فلا بدّ من الجمع بین الطهارتین. (الخوئی).
[1] لا یختصّ حسن الاحتیاط بصورة حصول الظنّ بل یجری مع الشکّ أیضاً. (الخوئی).
[2] بل ما لم یکن مسبوقاً بالأکبر کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
أو شاکّاً فی ذلک و لو کان مسبوقاً بالطهارة اقتصر علی الغسل احتیاطاً. (الحکیم).
[3] علی الأحوط فیه و فی ما بعده من الفروع. (الشیرازی).
علی الأحوط فیه و فی ما بعده. (النائینی).
[4] لا یخلو من إشکال. (الأصفهانی، الگلپایگانی).
بل لا یجوز علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
بل لا یجوز أیضاً؛ لأنّ الواحد أیضاً من أطراف العلم الإجمالی کالاثنین، اللّهمّ إلّا أن یکون أحد الثلاثة أو الاثنین خارجاً عن محلّ الابتلاء أو غیر عادل کما أنّه لا یلزم أن یکونوا عدولًا و یکفی کونهم محلّ الابتلاء و لو فی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست