وضوؤه،
و کذا إذا تیقّن أنّه کان موجوداً و شکّ فی أنّه إزالة أو أوصل الماء تحته
أم لا. نعم فی الحاجب الّذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل إذا علم أنّه
لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل، و لکن شکّ فی أنّه وصل الماء تحته من باب
الاتّفاق أم لا، یشکل جریان قاعدة الفراغ [1] فیه فلا یترک الاحتیاط
بالإعادة [2] و کذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه و شکّ فی
کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه یبنی علی الصحّة، إلّا إذا علم
أنّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإنّ الأحوط [3] الإعادة حینئذٍ.[ (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شکّ فی أنّ الوضوء
کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّا إذا علم عدم
الالتفات [4] إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة حینئذٍ.
[ (مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا]
(مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی
أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتی من
الأعمال، و أمّا وضوؤه فمحکوم
[1] بل الظاهر عدم الجریان. (الإمام الخمینی). الأظهر جریان القاعدة و عدم لزوم الاحتیاط فیه و فی ما بعده. (الخوانساری). [2] و إن کان عدم وجوب الإعادة فیه و فی الفرع الآتی و فی المسألة الآتیة لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). بل الظاهر وجوبها فیه و فی نظائره الآتیة. (الخوئی). [3] بل الأقوی فیه و فی ما قبله. (النائینی). و إن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء). [4] بل و إن علم عدم الالتفات إلیه حال الوضوء، و کذا لو شکّ فی وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجری فی جمیع ذلک. (کاشف الغطاء).