العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 432

أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، و الأحوط [1] الإعادة فی الجمیع.

[ (مسألة 49): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله]

(مسألة 49): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جریان [2] قاعدة الفراغ فیجب الإتیان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل و عازماً علیه [3] إلّا أنّه شاکّ فی إتیان الجزء الفلانی أم لا، و فی المفروض لا یعلم ذلک، و بعبارة اخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان [4]

کون العمل بنفسه کما ینبغی و أنّ الصحّة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غیرها من الجهات الخارجیّة، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
[1] لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین).
ک لا یُترک. (الإمام الخمینی، البروجردی).
هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
لا یُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئی).
[2] فیه نظر، و اختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسیان محلّ النظر. (الأصفهانی).
لجریانها وجه لا سیّما فی الصورة الثانیة، و لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).
[3] و رأی نفسه فارغاً منه. (الشیرازی).
[4] فیه منع، نعم مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائی و هو غیر محرز فی الفرض. (الحکیم).
اختصاصها بذلک غیر معلوم، بل تجری حتّی مع احتمال الإخلال عمداً أو جهلًا بالحکم، و لکن لا بدّ من إحراز عنوان الإتمام و الفراغ، فیشکل جریانها مع احتمال العدول عمداً أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمّام

صيغة PDF

شهادة

الفهرست