(مسألة 47): التیمّم الّذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه [1] فی الاعتناء بالشکّ إذا کان فی الأثناء، و کذا الغسل و التیمّم بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه و عدمه، فمع التجاوز تجری قاعدة التجاوز [2] و إن کان فی الأثناء، مثلًا إذا شکّ بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنّه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنّه ضرب بهما، و کذا إذا شکّ بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنّه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به، لکن الأحوط [3] إلحاق المذکورات أیضاً بالوضوء.

(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیّة أو لا، بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعیّ؟ الظاهر الصحّة، حملًا للفعل علی الصحّة؛ لقاعدة الفراغ [4] أو غیرها، و کذا لو علم أنّه مسح بالماء الجدید و لم یعلم