العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 419

علی إتیانها فعلًا، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب [1] و إن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبیّ، فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدّ أن یقصد الوجوب الوصفیّ و الندب الغائیّ، بأن یقول:
أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقراءة القرآن، هذا و لکن الأقوی [2] أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً [3] و لا مانع من اجتماعهما [4]

[ (مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ]

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌1، ص: 419
(مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ
______________________________
[1] هذا مبنیّ علی عدم اعتبار الإیصال فی اتّصاف المقدّمة بالمطلوبیّة الغیریّة علی القول به، و هو خلاف التحقیق. (الخوئی).
[2] عرفت امتناع ذلک؛ لأنّهما ضدّان لا یجتمعان، و الأصحّ أنّه فی الصورة المفروضة واجب غیری فعلًا و مستحبّ نفسی و غیری جهةً. (کاشف الغطاء).
[3] فیه نظر. (الأصفهانی).
فیه نظر جدّاً، حتّی بناءً علی جواز الاجتماع بمناط مکثّریّة الجهات؛ إذ الجهات فی المقام تعلیلیّة لا تقییدیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
یعنی بلحاظ ذات الطلبین لا بلحاظ ما به الامتیاز بینهما. (الحکیم).
مرّ أنّه لا یتّصف إلّا بالاستحباب. (الإمام الخمینی).
[4] بل لا یعقل ذلک، و یندکّ الاستحباب فی الوجوب فیما کان من هذا القبیل مطلقاً. (آل یاسین).
فیه منع. (الشیرازی).
من اجتماع مناطهما لا فعلیّتهما بحدّهما. (الفیروزآبادی).
الوضوء لیس فی الفرض إلّا واجباً، نعم یمکن الإتیان به بقصد الغایة المندوبة أیضاً. (الگلپایگانی).
تقدّم امتناع اتّصافه بالندب الفعلی. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست