العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 414

بالنسبة إلیها و إن لم یکن امتثالًا إلّا بالنسبة إلی ما نواه.
و لا ینبغی الإشکال [1] فی أنّ الأمر متعدّد حینئذٍ و إن قیل: إنّه

[1] بل لا إشکال فی خلافه، و أنّ الوضوء الرافع بعد اتّحاد حقیقته لا یتصوّر فیه التعدّد، فجعله من صغریات المسألة المعروفة المختلف فی تداخل الأسباب و عدم التداخل غریب جدّاً، من دون فرق بین کونه متعلّقاً لنذره أو غیره. (آقا ضیاء).
بل الإشکال فیه ظاهر. (الحکیم).
التحقیق أنّه إذا بنینا علی عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغیری کما قوّیناه فی محلّه فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغایات و لو قلنا باتّصافها به، فإن لم نعتبر الإیصال فی اتّصاف المقدّمة بالمطلوبیّة فلا إشکال فی وحدة الأمر و المأمور به و أنّ التعدّد إنّما هو فی الجهات، و الوجه فیه ظاهر، و إن اعتبرنا الإیصال فیه فالظاهر أنّ کلّا من الأمر و المأمور به متعدّد و أنّ الاکتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل فی المسبّبات، و أمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فیه یتوقّف علی جعل الناذر و قصده، فإن قصد التعدّد تعدّد و إلّا فلا. (الخوئی).
بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ المتعدّد حینئذٍ هو جهة مطلوبیّته دون نفسه و دون الأمر به. (النائینی).
لیس الأمر فی الوضوء و لا المأمور به متعدّداً، و لا یمکن تعلّق الأوامر المتعدّدة التأسیسیّة علیه، بل الوضوء لا یقع إلّا علی وجه واحد و لا یکون إلّا متعلّقاً لأمر واحد نفسی هو مناط عبادیّته کرجحانه و محبوبیّته لکونه طهوراً و نوراً، و تعلّق الأمر لأجل الغایات إنّما هو لصیرورتها معه أکمل کما فی بعضها، أو لأجل کون التعظیم و الأدب یقتضی أن یکون المکلّف متطهّراً عند إیجاد الغایة کالدخول فی المساجد و المشاهد المشرّفة أو لغیر ذلک، و الأجر و الثواب

صيغة PDF

شهادة

الفهرست