هو
المجموع منهما بطل، و إن کانت مباحة فالأقوی أنّها أیضاً کذلک، کضمّ
التبرّد [1] إلی القربة، لکن الأحوط [2] فی صورة استقلالهما [3] أیضاً
الإعادة، و إن کانت محرّمة غیر الریاء و السمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء
[4] لأنّ الفعل یصیر محرّماً [5] فیکون باطلًا، نعم الفرق بینها و بین
الریاء [6] أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلّا القربة لکن حصل له
فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده و
أعاده من دون فوات الموالاة صحّ [7] و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبّاً و إن
لم یتدارکه [8] بخلاف الریاء [9] علی ما (الخوانساری). [1] بمعنی کونها محبوبة لا مؤثّرة مؤکّدة. (الفیروزآبادی). [2] لا یُترک مع تأثیر داعی غیر العبادة و لو کان تبعاً. (الگلپایگانی). هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی). [3] لا یُترک فی الضمیمة المباحة، بل و فی الراجحة أیضاً. (البروجردی). و
لا یصحّ فی المستقلّین ها هنا و فیما سبق و إن قصد عنوان الضمیمة لا
لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، و هذا ینافی الخلوص. (الفیروزآبادی). [4]
فیه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان،
لکنّ الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان. (الإمام
الخمینی). [5] لیس هذا علی إطلاقه، بل یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی). [6] لا فرق بین الریاء و سائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجمیع یصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور. (کاشف الغطاء). [7] فیه إشکال؛ لصدق الزیادة المبطلة للصلاة. (الخوانساری). [8] إلّا فی الغسلة الثانیة مع انحصار صحّة المسح بها. (الشیرازی). [9] قد أشرنا إلی إشکاله. (آقا ضیاء).