العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 394

بحیث لا ینافی فوریّته، فالظاهر صحّته [1] لعدم حرمته حینئذٍ، و کذا إذا دخل عصیاناً [2] ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب [3] و إن لم یتب و لم یکن بقصد التخلّص [4] ففی صحّة وضوئه حال الخروج

[1] إذا لم یکن تصرّفه فیه بالوضوء زائداً علی تصرّفه فیه بالخروج مثل ما إذا کان یجری علیه المطر فنوی به غسل الوضوء و إلّا فالظاهر بطلانه. (البروجردی).
إذا لم یکن تصرّفاً زائداً. (الحکیم).
ما لم یکن تصرّفاً زائداً و لم ینه عنه المالک بخصوصه، و کذا فی الفرضین بعده. (الشیرازی).
بل بطلانه مع لزوم تصرّف زائد، بل مطلقاً فی الفرعین اللاحقین. (الفیروزآبادی).
إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً علی نفس الخروج. (کاشف الغطاء).
إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً. (الأصفهانی).
بل الظاهر بطلانه لحرمته، و کذا فی صورة التوبة. (الجواهری).
[2] حکم الخروج فیما کان دخوله عصیاناً حکم الدخول فی جمیع الجهات. (الخوئی).
[3] قصد التخلّص و التوبة لا أثر لهما بالصحّة و إنّما یرفعان العقوبة. (کاشف الغطاء).
لا یبعد کونه مثل قبل التوبة. (الگلپایگانی).
أو لا بقصده. (الحکیم).
[4] بل و لو کان بقصده لا یثمر فی الصحّة ما لم یتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهیه الأوّل الساقط فعلًا لحکم العقل باختیار أقلّ القبحین، نعم لو تاب أمکن دعوی عدم وقوعه من حین توبته مبغوضاً؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصیره السابق من حینه، و المفروض أنّه من بعد توبته أیضاً لا تقصیر له فیه بل یصدر الفعل منه مضطرّاً فی اختیاره فلا یکون مبعّداً فیقع مقرّباً محضاً کما لا یخفی، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست