العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 368

المزبور، هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید، و أمّا لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، و إن کان الأحوط تقدیم اللحیة و الحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحیة عن حدّ الوجه کالمسترسل منها، و لو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط، و إلّا فقد عرفت [1] أنّ الأقوی جواز الأخذ مطلقاً.

[ (مسألة 26): یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح]

(مسألة 26): یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، و أن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، و إن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح [2] فلا بأس [3] و إلّا لا بدّ من تجفیفها [4] و الشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی،

[1] و قد عرفت الإشکال فیه. (الأصفهانی).
قد عرفت أنّه خلاف الاحتیاط. (آل یاسین).
قد عرفت إشکاله. (الحکیم).
بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ اختیاراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الثانی. (الإمام الخمینی).
قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (النائینی).
[2] بحیث یستند الأثر إلیها فقط. (البروجردی).
[3] فیه إشکال. (الحکیم).
إذا کانت نداوة محضة و لم یکن هناک أجزاء مائیّة و إلّا لزم التجفیف. (النائینی).
[4] بل لا بدّ من تجفیفها مطلقاً إلّا أن تستهلک فی جنب رطوبة الکفّ، و إلّا أشکل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلی العضو اللاحق. (آل یاسین).
لا یلزم التجفیف. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست