العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 349

غایات عدیدة، و إذا اجتمعت الغایات الواجبة و المستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ، و یثاب علیها، و قصد البعض دون البعض، و لو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، و یصحّ معه إتیان جمیع الغایات، و لا یضرّ فی ذلک کون الوضوء عملًا واحداً لا یتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و مع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلّا واجباً، لأنّه علی فرض صحّته [1] لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی [2] و إن کان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی، لکن التحقیق [3] صحّة اتّصافه

[1] هذا هو الصحیح، و الّذی لا ینافیه ذلک هو قصد الغایة المندوبة و جهة مطلوبیّته دون أمره الندبی. (النائینی).
[2] یعنی قصد المرتبة الخاصّة من الطلب الّتی هی فی ضمن المرتبة القویّة، و باعثیّة الأمر الندبی إنّما تکون بذلک. (الحکیم).
بل الغایة المندوبة، و اتّصاف الشی‌ء بالوجوب و الندب من جهتین لا یخلو عن الإشکال کما ذُکر فی محلّه، فضلًا عمّا هو مثل المقام ممّا هو أجنبیّ عنه. (آل یاسین).
أی الشی‌ء الندبی. (الشیرازی).
لوجود ملاک الأمر الندبی. (الفیروزآبادی).
[3] بل التحقیق خلافه. (الأصفهانی، الشیرازی).
و الظاهر أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهی بمناط تعلّق الأمر بجهة و النهی بجهة اخری مجتمعین فی وجود واحد إنّما یُلتزم به فی الجهات التقییدیّة الّتی هی عنوان المأمور به و المنهیّ عنه لا فی مثل المقام الّذی هو من قبیل الجهات التعلیلیّة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر و النهی من العنوان، بل کان عنوان المأمور به و المنهیّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءً علی بعض المسالک الأُخر لا بأس بشمول مبنی الجواز لمثل المقام أیضاً کمبنی عدم سرایة الأمر

صيغة PDF

شهادة

الفهرست