العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 348

[ (مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث]

(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجمیع، إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه یبطل [1] لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع [2]

[ (مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة]

(مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب [3] غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع، و أُثیب علیها کلّها، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه، و یثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع و یکون أداء [4] بالنسبة إلی ما لم یقصد. و کذا إذا کان للوضوء المستحب

لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی).
بل یصحّ و إن کان علی وجه التقیید. (الشیرازی).
إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنی للتقیید هنا. (الگلپایگانی).
[1] فی صورة تشریعه فی أمره لا مطلقاً و لو فی تطبیقه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الصحّة هنا أیضاً لا تخلو من قوّة. (البروجردی).
بل یصحّ و یلغو القصد. (الجواهری).
الأقوی الصحّة إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الإمام الخمینی).
بل یصحّ أیضاً. (الشیرازی).
[2] فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
لا تبعد صحّته و لغویّة القصد المزبور. (الخوئی).
مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الأصفهانی).
[3] الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات، لا من باب المقدّمة علی الأقوی و لا بنذر و شبهه کما مرّ، فیسقط الإشکال الآتی رأساً، و مع اتّصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح. (الإمام الخمینی).
[4] أی مجزیاً. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست