responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336

[ (مسألة 2): وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام]

(مسألة 2): وجوب الوضوء [1] بسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحّته الوضوء کالصلاة.
الثانی: أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء، مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلّا مع الوضوء [2] فحینئذٍ لا یجب [3] علیه القراءة، لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضّأ.
الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذٍ یجب الوضوء و القراءة.
الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.
الخامس: أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.
و جمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربّما یستشکل فی الخامس [4]



[1] مرّ عدم وجوب عنوانه. (الإمام الخمینی).
[2] صحّة هذا النذر بظاهره لا یخلو عن تأمّل، إلّا إذا رجع إلی نذر الوضوء للقراءة کما لعلّه الظاهر من صدر العبارة. (آل یاسین).
بمعنی أن کلّ قراءة صدرت منه یکون مع الوضوء لا بمعنی أن لا یقرأ بلا وضوء. (الإمام الخمینی).
فی صحّة مثل هذا النذر تأمّل. (الشیرازی).
هذا النذر لا ینعقد، نعم لو نذر أن یتوضّأ عند القراءة فالحکم کما ذکر، و لعلّه المقصود منه. (الگلپایگانی).
فی صحّته إشکال ظاهر. (الحکیم).
[3] ذلک صحیح فی نذره للوضوء علی تقدیر القراءة لا علی ترک القراءة إلّا فی ظرف کونه متوضّئاً، و المثال من قبیل الثانی و هو من قبیل حرمة المسّ بلا وضوء، و هو لا یوجب رجحان الوضوء بنفسه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[4] الظاهر صحّة هذا النذر و لو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست