العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 335

متنجّساً و توقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، و لم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، و إلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء [1] و یلحق به أسماء اللّٰه [2] و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبیاء و الأئمّة (علیهم السّلام) و إن کان أحوط.
و وجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر و أخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، و إلّا فلا یجب، و أمّا فی النذر و أخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلّا إذا کان محدثاً، و إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء [3]

[ (مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث]

(مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و کان متوضّئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحّة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل [4]

[1] لو لم یمکن التیمّم مع ذلک. (الشیرازی).
مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره أیضاً هتکاً و إلّا وجبت المبادرة بدونه. (الگلپایگانی).
[2] علی الأحوط، و فی العدم قوّة. (آل یاسین).
علی الأحوط. (الخوئی).
[3] و إن نذر الوضوء مطلقاً وجب حتّی علی المحدث بالأکبر من جنب أو حائض، فإنّ الّذی یشمّ من الأخبار محبوبیّة هذه الأفعال مطلقاً فله أن یتقرّب بها مطلقاً. (کاشف الغطاء).
[4] للشکّ فی إطلاق رجحانه. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست