العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 333

[فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة]

اشارة

فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط فی صحّة [1] فعل کالصلاة و الطواف، و إمّا شرط فی کماله کقراءة القرآن، و إمّا شرط فی جوازه کمسّ کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل [2] أو شرط فی تحقّق أمره کالوضوء للکون علی الطهارة، أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر [3] و الوضوء المستحبّ نفساً [4] إن قلنا به، کما لا یبعد [5]

[1] لا یخفی أنّ الشرط فی المذکورات هو الطهارة. (الگلپایگانی).
لیس الوضوء بمعنی الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحّة تلک الأفعال أو کمالها بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلک الأفعال. (کاشف الغطاء).
[2] فی حال الجنابة. (الأصفهانی، الگلپایگانی).
فی حال الجنابة، و أمّا فی غیرها فغیر ثابت. (الإمام الخمینی).
للجنب. (الشیرازی).
[3] لا وجه لعدّه فی مقابل غیره؛ لأنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم).
لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ، و هو یحصل بإتیان الوضوء المنذور، و لیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات، و لیس من الوضوء الّذی لا غایة له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة لکن استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
[4] فی ثبوته بالمعنی المقابل للکون علی الطهارة تأمّل. (الحکیم).
[5] بل مشکل فی المحدث بالحدث الأصغر. (الگلپایگانی).
و لکن الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست