العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 305

[فصل فی التخلی]

[فصل فی أحکام التخلی]

اشارة

فصل فی أحکام التخلی

[ (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]

(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء کان من المحارم أم لا، رجلًا کان أو امرأة، حتّی عن المجنون [1] و الطفل الممیّز [2] کما أنّه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر و لو کان مجنوناً أو طفلًا ممیّزاً [3] و العورة فی الرجل: القبل و البیضتان و الدبر، و فی المرأة [4]: القبل و الدبر. و اللازم ستر لون البشرة [5] دون الحجم، و إن کان الأحوط [6]

إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (الخوانساری).
[1] إذا کان ممیّزاً، و کذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحکم علی صدق الاستقباح المنوط بالتمیّز بمقتضی السیرة. (آقا ضیاء).
إذا کان ممیّزاً. (الحکیم).
الممیّز. (الإمام الخمینی).
[2] للعورة و إن خلا عن مطلق التمییز، و لا یبعد اعتبار التمییز بهذا المعنی فی المجنون أیضاً. (آل یاسین).
[3] أی بالغاً سنّ التمییز عادةً و إن لم یکن ممیّزاً بالفعل، فلا یتوهّم. (آل یاسین).
[4] بالنسبة إلی النساء، و إلّا فبالنسبة إلی الأجنبیّ من الرجال تمام بدنها غیر الوجه و الکفّین عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ علیهم «1». (آقا ضیاء).
[5] و لو کان عارضیّاً. (الشیرازی).
[6] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
______________________________
[1] النور: 30 و 31، و راجع الوسائل: ج 1 ص 211 کتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلّی ح 3 و 5.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست