العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 296

النعلبکی من أحدهما، و کذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب، لا لأجل نفس التفریغ [1] فإنّ الظاهر حرمة الأکل و الشرب [2] لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالًا لهما فیهما، بل لا یبعد [3]

وضعه فیما یکون آنیة، و کذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الإمام الخمینی).
[1] علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).
[2] جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة و ما بعدها محلّ تأمّل، و لکنّه أحوط. (آل یاسین).
الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، و کذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلًا عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری).
بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع و الازدراد. ب: (الگلپایگانی).
غیر معلوم. (الأصفهانی).
بل الظاهر الجواز فیه و فیما بعده. (الحکیم).
بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی).
بل الظاهر حرمة الأکل و الشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل و الشرب منهما و إن استعملهما فیهما. (الشیرازی).
علی الأحوط. (النائینی).
لا یعدّ الأکل و الشرب فی المثال استعمالًا. (الخوانساری).
[3] بل بعید إذا کان الصابّ غیره، نعم لو کان هو الصابّ لفعل حراماً لکن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب. (الأصفهانی).
بل لا یحرم الشرب و إن حرم الصبّ. (الإمام الخمینی).
بل یبعد. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست