العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 295

معلوم [1] و إن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، و کونها مرادفاً للظرف غیر معلوم، بل معلوم العدم، و إن کان الأحوط [2] فی جملة من المذکورات [3] الاجتناب [4] نعم لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب أیضاً، و بالجملة فالمناط صدق الآنیة، و مع الشکّ فیه محکوم بالبراءة [5]

[ (مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة]

(مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها فی الفم، بل و کذا إذا وضع ظرف [6] الطعام فی الصینیّ من أحدهما، و کذا إذا وضع الفنجان فی

[1] و نحوها ملعقة الشای. (الحکیم).
[2] بل لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة و ما بعده. (الأصفهانی).
لا یُترک فی الأربعة الأخیرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنیة علیها. (آقا ضیاء).
لا یُترک فی الخمسة الأخیرة و ما ضاهاها. (آل یاسین).
لا یُترک فی ظرف الغالیة و ما بعده. (البروجردی).
[3] بل هو الأقوی فی جمیعها، نعم فی قراب السیف و الخنجر و قاب الساعة و السکّین تأمّل. (الجواهری).
[4] فی الخمسة الأخیرة لا یُترک. (النائینی).
[5] لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلا بدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الأصفهانی).
إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم).
لکنّ المقلّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (الگلپایگانی).
[6] علی الأحوط فیه و فیما بعده، نعم نفس الوضع فیه حرام. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست