العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 285

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر، و إن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی أم لا، حملًا لفعله علی الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم [1] لکنّه مشکل [2]

[ (مسألة 1): إذا تعارض البیّنتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه]

(مسألة 1): إذا تعارض البیّنتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا [3] و یحکم ببقاء النجاسة. و إذا تعارض البیّنة مع أحد

فی ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم یکن الشی‌ء فی یده إشکال بل منع. (الخوئی).
فی مجرّد إخبار الوکیل إشکال ما لم یکن تحت یده أو یعلم تصدّیه لتطهیره. (الشیرازی).
[1] و هو قویّ. (الفیروزآبادی).
[2] و المنع أقرب. (الجواهری).
الإشکال قویّ. (الحکیم).
قد مرّ أنّ مع حصول الوثوق لا إشکال فیه. (الخوانساری).
مرّ أنّه لا یبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. (الخوئی).
الأقوی کفایته، و لا سیّما مع الاطمئنان. (کاشف الغطاء).
و لا یخلو من وجه کما مرّ. (الگلپایگانی).
[3] علی التفصیل الّذی سبق فی المیاه. (آل یاسین).
بیّنة العدم لا حکم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودی مستلزم لعدم التطهیر تساقطتا. (البروجردی).
إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، و إلّا کان هو الحجّة، و کذا الکلام فیما بعده. (الحکیم).
إلّا إذا علم استناد بیّنة العدم إلی الأصل. (الشیرازی).
إذا کان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا یقدّم المثبت. (الگلپایگانی).
مع التساوی فی الاستناد إلی العلم و عدم کونه شهادة علی النفی أو إخباراً

صيغة PDF

شهادة

الفهرست