العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 277

فمه شی‌ء من الدم، فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأوّل فإذا لاقی شیئاً نجّسه بخلافه علی الوجه الثانی، فإنّ الریق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا فی فمه و لم یلاق الدم لم ینجس، و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ [1] ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجب للتنجّس، و إلّا فلا ینجس أصلًا، إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.

[ (مسألة 1): إذا شکّ فی کون شی‌ء من الباطن أو الظاهر]

(مسألة 1): إذا شکّ فی کون شی‌ء من الباطن أو الظاهر [2] یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین [3] و یبنی علی طهارته [4] علی الوجه الثانی؛ لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.

[ (مسألة 2): مطبق الشفتین من الباطن، و کذا مطبق الجفنین]

(مسألة 2): مطبق الشفتین من الباطن، و کذا مطبق الجفنین [5] فالمناط

فی الباطن کان الأظهر حینئذٍ هو التنجّس. (النائینی).
[1] و تقدّم فی مبحث نجاسة البول أنّ ذلک غیر ثابت. (الحکیم).
[2] المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن، و علیه فلا أثر للوجهین المذکورین. (الخوئی).
ما لم تکن له حالة سابقة و إلّا أخذ بها. (آل یاسین).
[3] قد عرفت ما هو الأوجه من ذلک. (النائینی).
[4] إذا کانت الشبهة موضوعیّة، و أمّا إذا کانت مفهومیّة فلا بدّ للمقلّد إمّا الرجوع فیه إلی مجتهده أو الاحتیاط. (الأصفهانی).
لا یبعد النجاسة فی الشبهات المفهومیّة؛ لأنّ المتیقّن خروجه من أدلّة التنجیس ما عُلم کونه باطناً. (الگلپایگانی).
[5] کلاهما محلّ إشکال فی باب الطهارة الخبثیّة، فالأحوط غسلهما، و کذا کلّ ما یشکّ فی کونه من الباطن. (البروجردی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست