العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 23

و الأحوط [1] مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

[ (مسألة 17): المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة]

(مسألة 17): المراد من الأعلم [2] من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها [3] و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً [4] و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط [5]

[ (مسألة 18): الأحوط عدم تقلید المفضول]

(مسألة 18): الأحوط عدم تقلید المفضول [6] حتّی فی المسألة الّتی

المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلًا طریق إلیه. (الگلپایگانی).
[1] کفایة أحد الأمرین لا تخلو عن قوّة. (الشیرازی).
یکفی الحکم بصحّة العمل و عدم لزوم الإعادة، أو القضاء ممّن یقلّده فعلًا. (الحائری).
الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (الخوانساری).
[2] بل المراد بالأعلم هو الأوصل، و لعلّ بعض هذه الأُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری).
[3] مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، و عدم کون کثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة أُخری لقلّة المجال و اشتغال الوقت بذکرها فیحرم عن التعمّق فی الفروع و التدقیق. (الفیروزآبادی).
[4] هذا التفسیر للأعلم أولی. (الخوانساری).
[5] و یمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد و إن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی).
[6] لا یجب هذا الاحتیاط و إن کان حسناً. (الشیرازی).
مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست