علیه
[1] و أمّا إذا کان ناسیاً فالأقوی وجوب الإعادة [2] أو القضاء مطلقاً،
سواءً تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.[ (مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله]
(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء [3]
[ (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّی فیه و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته]
(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّی فیه و بعد ذلک
تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلا یجب علیه
الإعادة أو القضاء [4] و کذا لو شکّ فی نجاسته [5] ثمّ تبیّن
الوقت و لو برکعة و إلّا فهو المتعیّن. (الگلپایگانی). إن أمکن نزعه و الإتمام عاریاً قدّمه علی الصلاة فی النجس علی الأقوی و یقضیها فی الطاهر أیضاً علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی). [1] الأقوی فیه أیضاً هو ما مرّ من التفصیل. (البروجردی). [2]
وجوب الإعادة أحوط، و الصحّة أقوی إن تذکّر بعد الفراغ و إن ذکر فی
الأثناء فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما و إلّا استأنف الصلاة
فی السعة و أتمّها عاریاً فی الضیق إن أمکن النزع و إلّا مضی فی صلاته.
(الجواهری). بل الأحوط. (آل یاسین، الشیرازی). إذا کان تکلیفه الصلاة
بالطاهر لو کان متذکّراً، أمّا لو لم یکن تکلیفه ذلک و لو لضیق الوقت حتّی
عن إدراک رکعة فالأقوی الصحّة. (کاشف الغطاء). [3] هذا فیما إذا لم یکن معذوراً و إلّا فلا تجب الإعادة فضلًا عن القضاء. (الخوئی). [4] لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصور المذکورة و لا سیّما فی الصورة الأُولی. (الشیرازی). الأقوی فیه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار الوکیل أیضاً. (البروجردی). [5] یعنی ابتداءً دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محکوم بالنجاسة. (الگلپایگانی).