العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 174

أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه [1] و الأقوی وجوب الإتمام [2]

الشرط واقعیّاً کما یستفاد من روایة الجصّ «1». نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیرة و الإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، و لعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، و لکن فیه نظر جدّاً کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء).
[1] أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة إلّا مع عدم کون الإتمام مخلًّا بالفوریّة العرفیّة. (الإمام الخمینی).
ثالثها التخییر بینهما، و المقام من باب التزاحم بین حرمة القطع و وجوب الإزالة، فإن أحرز أهمیّة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام و إلّا تخیّر، و کیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء).
[2] لا قوّة فیه إلّا إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الأصفهانی).
مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر لکشفه عن فساد الصلاة من الأوّل، و أمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه لأوْله إلی التزاحم بین وجوب الإزالة و حرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه و إزالته.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، و مجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، و مع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، و مع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور به من الفرد
______________________________
[1] الوسائل: ج 4 ص 602 کتاب الصلاة باب 10 من أبواب ما یسجد علیه ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست