بالطهارة
[1] کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشکّ فی أنّه دم أم لا کذلک، و کذا إذا
علم أنّه من الحیوان الفلانی، و لکن لا یعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، کدم
الحیّة و التمساح، و کذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه
دماً لا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بالطهارة [2] و أمّا
الدم المتخلّف فی الذبیحة إذا شکّ فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس
فالظاهر الحکم بنجاسته [3] عملًا بالاستصحاب [4] و إن کان [1] الأحوط الاجتناب عن کلّ دم شکّ فی کونه من الطاهر أو النجس حکماً أو موضوعاً. (الفیروزآبادی). [2] إلّا إذا عُلم کونه دم الإنسان سابقاً. (الحائری). إلّا إذا علم أنّه کان منه و شکّ فی انتقاله. (الشیرازی). [3]
بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهارة المتخلّف؛ لأصالتها، و لا یجری
الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، و لو لا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله
أیضاً، و ما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین). لا یبعد الحکم بطهارته، و الأُصول المذکورة غیر ثابتة. (الحکیم). بل یحکم بطهارته، و الأُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الإمام الخمینی). لو
شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، و لا فرق حینئذٍ بین الصورتین، و
التفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون
من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی). [4] أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء). فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی). مشکل، و الأقرب الطهارة، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب (عن المتخلّف فضلًا عن مشکوکه. (الگلپایگانی).