العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 121

أم لا [1] کما أنّه إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

[ (مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة]

(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم حُکی عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و یمکن اختلاف الحیّات فی ذلک، و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح [2] للشکّ المذکور، و إن

العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسة فی الأوّل و الحرمة فی الثانی أو الرجوع إلی المجتهد، و أمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهارة فی الأوّل و بالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیة و بالحرمة إذا لم یعلم. (الحکیم).
لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، و أمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیة «1» إذا کانت الشبهة حکمیّة، و استصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی).
هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله و بین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة و إن کانت الشبهة حکمیّة. (النائینی).
[1] مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، و أمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسة بوله. (الإمام الخمینی).
[2] قد مرّ الاحتیاط فی مثلها. (الگلپایگانی).
______________________________
[1] الوسائل: ج 3 ص 255 کتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست