العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 111

لا یجوز التوضّؤ به [1] و القول بأنّه یجوز التوضّؤ به ضعیف جدّاً [2]

[ (مسألة 5): لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیّة لا یجوز التوضّؤ بالآخر]

(مسألة 5): لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیّة لا یجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالی، و لو أُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم [3]

[ (مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة]

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [4]

[1] علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
بل لو استعمله فی إزالة الخبث لم یخل الحکم بالطهارة عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین).
[2] بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف (قدّس سرّه). (الجواهری).
[3] هذا إن لم یجد ماءً غیره و إلّا تعیّن الوضوء بذلک الغیر و کأنّه المراد. (الجواهری).
لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الإمام الخمینی).
و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).
[4] إذا لم تکن الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، و إلّا فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الأصفهانی).
فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلًا فی رتبة واحدة حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسألة علی طولیّة العلمین لا طولیّة المعلومین، و توضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء).
إلّا إذا کانت الحالة السابقة فیحکم بها. (الحکیم).
إلّا مع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، و فی المسألة تفصیل لا یسعه المقام. (الإمام الخمینی). ف

صيغة PDF

شهادة

الفهرست